الخروج من البلاد ما بقاش كيعفي من العواقب. إيطاليا قررات توسّع المنع ديال الحمل بالنيابة حتى للي برا الحدود ديالها، وتقدر تعاقب المواطنين ديالها حتى إلا تدار هاد الإجراء بطريقة قانونية فبلاد أخرى.
الحمل بالنيابة ممنوع فوق التراب الإيطالي من 2004، ولكن القانون الجديد كيعتبر حتى اللجوء ليه فبلاد أخرى جريمة. العقوبات تقدر توصل حتى لعامين ديال الحبس، وزيادة على غرامات تقدر توصل لمليون يورو.
هاد الإجراء دافعو عليه حزب إخوة إيطاليا، حزب رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، مع حزب الرابطة. المناصرين ديالو كيقولو باللي الهدف منو هو يحمي كرامة النساء ويمنع الحمل يولي ممارسة تجارية.
القانون كينطبق على جميع المواطنين الإيطاليين، مع أن منظمات مجتمع الميم+ كتحذر من أنه غادي يأثر بالخصوص على الأزواج من نفس الجنس اللي باغيين يبداو عائلة برا البلاد. فالتظاهرات ضد هاد الإجراء، شي محتجين لخّصو الموقف ديالهم بجملة مباشرة: «حنا والدين، ماشي مجرمين».
