الجمعية الوطنية ديال باناما صادقات على مشروع القانون 510 باش تعاقب الاحتيال فالنسب بالحبس. النائب اللي قدّم المقترح، Jairo Salazar، وضّح باللي هاد المبادرة كتهدف تمنع الخداع وفسّر أن «هاد الإجراء ماشي موجّه ضد العيالات، وإنما باش يعاقب سلوك معيّن كيأثر على الأسرة».
هاد الإجراء المثير للجدل جا حيث دابا كاينين غير اختيارات فالمجال المدني اللي ما كيوفروش حماية كاملة للمتضررين لا من الناحية العاطفية ولا المالية. إلا صادق عليه الرئيس José Raúl Mulino، غادي يفرض القانون من عامين حتى لـ 5 سنين ديال الحبس وغرامات غادي تتحسب حسب السالير ديال الشخص. وقد توصل لحوالي 10,000 دولار ولا أكثر.
واحد الحاجة اللي كتشد الانتباه هي أن الدعوى للمطالبة بهاد الخداع ما غاديش تخضع للتقادم، وهذا كيعني أن الشخص المتضرر يقدر يطالب بالعدالة فأي وقت بغض النظر شحال داز من عام.
وزيادة على هاد الشي، النص اللي تصادق عليه كيوضح أن القاضي غادي يأمر بشكل إلزامي بإجراء تحاليل علمية ديال DNA، ورفضها غادي يتحسب «دليل خطير» ضد الشخص.
