3 سنين فالحبس. هادي هي العقوبة اللي يقدر يواجهها أي واحد فالبرازيل كيحقر، كيقصي، ولا كيرفض يخدم شي واحد بسبب الوزن ديالو.
مشروع القانون 2519/2026، اللي كيتقدم فمجلس النواب، كيسعى يخلي رهاب السمنة جريمة، بغرامات وعقوبات أشد إلا كانت الضحية طفل ولا مراهق، إلا وقع هاد الشي فالمدارس ولا فمواقع التواصل الاجتماعي، ولا إلا كان الشخص اللي كيمارس التمييز موظف عمومي. الاقتراح كيشمل حتى حملات توعوية لمحاربة الأحكام المسبقة المرتابطة بالجسم، ولكن كيوضح أن التوجيهات الطبية والغذائية، ولا الشروط المبررة بدواعي السلامة، ما غاديش يدخلو فهاد الفئة.
النص ما زال خاصو يدوز من مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ويتوقع عليه الرئيس باش يولي قانون. وفهاد الأثناء، بدا نقاش آخر: فين كتنتهي الحماية القانونية وفين كيبدا الحد من حرية الرأي؟
