النائب البوليفي نيستور رودريغيز باغي الدولة هي اللي تقرر شكون يقدر يجيب الدراري وشكون ما يقدرش.
الاقتراح ديالو كيقترح تعقيم النساء اللي عايشين فالشارع وعندهم مشاكل ديال الإدمان باش —على حسابو— يمنع تزاد الدراري فظروف قاصحة بزاف. فالأول قال باللي غادي يكون إجباري. ومن بعد، منين تْعرّض لانتقادات، هضر على وسائل منع الحمل الطوعية.
مكتب المظالم فبوليفيا وصف هاد الشي بأنه إهانة لحقوق الإنسان: القرارات اللي كتخص الجسم ديال الواحد، على حسابهم، كترجع غير لكل شخص بوحدو. وكاينين اللي كيشوفو أنه مع 18.000 شخص كيعانيو من التشرد، ما يمكنش للدولة تبقى غير كتتفرج.
حماية اجتماعية ولا خرق للحقوق؟ نتا مع أي جهة؟