ويلز وافقات على قانون جديد كيسعى يمنع السياسيين من أنهم يديرو ولا ينشرو تصريحات كاذبة ولا مضللة على الحقائق بنية التأثير على نتيجة الانتخابات.
تصادق على هاد الإجراء البرلمان الويلزي فمارس 2026، وكيلزم الحكومة من بعد أنها تحط القواعد اللي غادي تحدد كيفاش غادي يتطبق هاد المنع. وماشي غير مسألة منع أي رأي ولا تصريح غالط: هاد القانون كيستهدف التصريحات اللي كتقدم راسها على أنها حقائق وكتدار عمدا باش تأثر على الناخبين.
هاد المبادرة دارت نقاش سخون بزاف حيث كتدخل مباشرة فشنو يقدرو المرشحين يقولو خلال الحملة الانتخابية. واللي كيدعموها كيقولو بلي التكنولوجيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والتضليل كيخليو من الضروري حماية الناخبين من الادعاءات الكاذبة اللي كتدار عن قصد.
ولكن المعارضين ديالها كينبهو للتحدي الكبير بزاف ديال تحديد شنو هي الكذبة، وشنو هو الرأي، وشكون خاصو يقرر، خصوصا ملي يقدر يكون تصريح سياسي قابل للنقاش ولا يتفهم بطرق مختلفة.
فالحقيقة، البرلمان براسو اعترف بلي هاد الإجراء خاصو تكون عندو حدود واضحة ويكون متناسب، بلا ما يأثر بشكل غير مبرر على حرية التعبير.
تقدّم هاد المقترح على أنه إجراء ريادي، ولكن حتى هو طرح سؤال محرج: حتى لحد فين تقدر الحكومة تمشي فـمنع السياسيين من الكذب، بلا ما تلقى راسها ولات كتتحكم فشنو يقدرو يقولو خلال الحملة الانتخابية؟